۲۰-مرداد-۸۵, ۰۳:۰۳ صبح
سلام به همه ي عزيزان اين تالار
امروزه جمهوري اسلامي در برابر موج انتقادات حاميان حقوق بشر مدعي است كه حقوق بشر بنا به مقتضيات فرهنگي و مذهبي يك جامعه تغيير مي كند. به طور مثال در يك جامعه ي غربي رعايت حقوق بشر با يك جامعه ي اسلامي تفاوت دارد. از اين رو نظريه ي حقوق بشر اسلامي را مطرح مي كند. به نظر مي رسد در زير سايه ي اين نظريه بسياري از اعمال ناقض حقوق بشر از جمله سنگسار و شلاق و شكنجه توجيه مي شود. حتي وضعيت زندانيان سياسي و آزار و اذيت هايي را كه مي بينند را مي توان با اين نظريه توجيه كرد.
اما در برابر اين نظريه بسياري از آسيب ديدگان نقض حقوق بشر در ايران، خاصه زندانيان سياسي مدعي هستند كه چند نوع حقوق بشر وجود ندارد و قاعده هايي كه بر مبناي آن بايد حقوق انسان را در جوامع تضمين كرد يكسان است. طبق اين نظريه قوانين حاكم بر جامعه در تمامي جوامع تقريبا بايد يكسان باشد.
اگر سعي كنيم اين نظريه را خاص كنيم و سعي كنيم در اين مورد مثال بزنيم به اعتقاد من دچار تناقض مي شويم:
به طور مثال به اين نتيجه مي رسيم كه اگر در كشور سوئد اين مساله مردم حق دارند كه در درياها و يا استخرها در كنار يكديگر لخت باشند و اين جزئي از حقوق بشري آن هاست كه كسي نمي تواند آن را سلب كند . براي رعايت حقوق بشر، همين را بايد در ايران اجرا كرد. اما از لحاظ فرهنگي مردم ايران چنين آمادگي و چنين جنبه اي ندارند. ما از لحاظ فرهنگي فقيرتر از آن هستيم كه چنين قانوني را بتوانيم مورد اجرا بگذاريم. كنترل وضعيت از دستمان خارج مي شود و هرج و مرج تباه كننده اي بر اوضاع حاكم مي شود. و مسلما بسياري از وضعيت سو استفاده خواهند كرد.
يا مثال ديگر اگر در ايران هم افراد مانند غرب مجاز باشند كه در مورد پيامبر و مقدسات جامعه از هر لفظ و لحن و كلامي استفاده كنند، مسلما بواسطه ي تعصبات سرسختانه ي عده اي بايد منتظر پيامدهاي هولناكي از جمله حملات تروريستي نيز باشند. اين حملات مي تواند دامنه ي گسترده اي داشته باشد. به طور مثال اگر در ايران بتوان فيلمي مانند آخرين وسوسه ي مسيح درباره ي شخصيت هاي مذهبي مورد علاقه ي مردم ساخت. مسلما بسياري از سينماها آتش خواهند گرفت و بسياري از مردم كشته خواهند شد و هيچ حكومتي هم نمي تواند چنين وضعيتي را به طور كامل كنترل كند.
در هر دو مثال بالا من فرض كردم حكومتي غير از جمهوري اسلامي بر ما حكومت مي كند و مجلس مردمي اين حكومت مي خواهد طبق قوانين حقوق بشر در اروپا براي مردم ايران قوانيني وضع كند. اما پيامدهاي قضيه را كه سبك سنگين كنيم نتيجه تناقض آميز است.
از طرفي جمهوري اسلامي به اعتقاد من به دليل سو استفاده از مفهوم ارتباط مذهب و حقوق بشر بزرگترين تبليغات را عليه اين فرضيه كرده است.
خوب سوال من اين است. آيا شرايط فرهنگي مي تواند در قانونگذاري آنقدر تاثيرگذار باشد كه ما حقوق بشر را در دو كشور متفاوت يكسان ندانيم؟ و يا اجراي برخي از قواعد آن را منوط به شرايط فرهنگي ديگر و يا زمان ديگري بدانيم؟
اما در برابر اين نظريه بسياري از آسيب ديدگان نقض حقوق بشر در ايران، خاصه زندانيان سياسي مدعي هستند كه چند نوع حقوق بشر وجود ندارد و قاعده هايي كه بر مبناي آن بايد حقوق انسان را در جوامع تضمين كرد يكسان است. طبق اين نظريه قوانين حاكم بر جامعه در تمامي جوامع تقريبا بايد يكسان باشد.
اگر سعي كنيم اين نظريه را خاص كنيم و سعي كنيم در اين مورد مثال بزنيم به اعتقاد من دچار تناقض مي شويم:
به طور مثال به اين نتيجه مي رسيم كه اگر در كشور سوئد اين مساله مردم حق دارند كه در درياها و يا استخرها در كنار يكديگر لخت باشند و اين جزئي از حقوق بشري آن هاست كه كسي نمي تواند آن را سلب كند . براي رعايت حقوق بشر، همين را بايد در ايران اجرا كرد. اما از لحاظ فرهنگي مردم ايران چنين آمادگي و چنين جنبه اي ندارند. ما از لحاظ فرهنگي فقيرتر از آن هستيم كه چنين قانوني را بتوانيم مورد اجرا بگذاريم. كنترل وضعيت از دستمان خارج مي شود و هرج و مرج تباه كننده اي بر اوضاع حاكم مي شود. و مسلما بسياري از وضعيت سو استفاده خواهند كرد.
يا مثال ديگر اگر در ايران هم افراد مانند غرب مجاز باشند كه در مورد پيامبر و مقدسات جامعه از هر لفظ و لحن و كلامي استفاده كنند، مسلما بواسطه ي تعصبات سرسختانه ي عده اي بايد منتظر پيامدهاي هولناكي از جمله حملات تروريستي نيز باشند. اين حملات مي تواند دامنه ي گسترده اي داشته باشد. به طور مثال اگر در ايران بتوان فيلمي مانند آخرين وسوسه ي مسيح درباره ي شخصيت هاي مذهبي مورد علاقه ي مردم ساخت. مسلما بسياري از سينماها آتش خواهند گرفت و بسياري از مردم كشته خواهند شد و هيچ حكومتي هم نمي تواند چنين وضعيتي را به طور كامل كنترل كند.
در هر دو مثال بالا من فرض كردم حكومتي غير از جمهوري اسلامي بر ما حكومت مي كند و مجلس مردمي اين حكومت مي خواهد طبق قوانين حقوق بشر در اروپا براي مردم ايران قوانيني وضع كند. اما پيامدهاي قضيه را كه سبك سنگين كنيم نتيجه تناقض آميز است.
از طرفي جمهوري اسلامي به اعتقاد من به دليل سو استفاده از مفهوم ارتباط مذهب و حقوق بشر بزرگترين تبليغات را عليه اين فرضيه كرده است.
خوب سوال من اين است. آيا شرايط فرهنگي مي تواند در قانونگذاري آنقدر تاثيرگذار باشد كه ما حقوق بشر را در دو كشور متفاوت يكسان ندانيم؟ و يا اجراي برخي از قواعد آن را منوط به شرايط فرهنگي ديگر و يا زمان ديگري بدانيم؟
